در اصطلاح سلف،تنزیل بر مورد نزول گفته میشود.این مورد میتواند یکواقعه خاص باشد که آن واقعه سبب نزول آیه شده است. ولی تاویل مفهوم عامیاست که از آیه برداشت میشود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است.در برخیتعابیر به این دو اصطلاح ظهر و بطن نیز گفته میشود که ظهر همان تنزیل و بطنهمان تاویل است،زیرا ظاهر آیه همان مورد نزول را میرساند و در بطن آیه مفهومگستردهتری نهفته است.فضیل بن یسار درباره حدیث معروف«ما فی القرآن آیة الا ولها ظهر و بطن»که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است،از امام صادق علیه السلام سؤال کرد.
حضرت در جواب فرمود:«ظهره تنزیله و بطنه تاویله،منه ما قد مضی و منه ما لمیکن،یجری کما تجری الشمس و القمر، (1) ظهر همان مورد نزول آیه است و بطنتاویل آن[که موارد قابل انطباق را شامل میشود].برخی در گذشته اتفاق افتاده وبرخی هنوز نیامده است.قرآن[پیوسته زنده و جاوید و قابل بهرهگیری است و]مانند آفتاب و ماه در جریان است».در حدیث دیگر میفرماید: «ظهر القرآن الذین»نزل فیهم و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم، (2) ظهر،کسانی را در بر میگیرد که آیهدرباره آنان نازل شده است و بطن کسانی را شامل میشود که کرداری مانند کردارآنان داشته باشند».
فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به سبب و شان نزول و ظهر و بطن آیات،قاعدهای را به دست آوردهاند و با تمسک به آن قاعده، احکام را استنباط میکنند.
آن قاعده عبارت است از:«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد،اعتبار بهگستردگی لفظ است،نه خصوصیت مورد».یعنی یک فقیه دانا و توانا بایدخصوصیات مورد را کنار بگذارد و از جنبههای عمومی لفظ بهره بگیرد.البتهجنبههای خصوصی برای فهم دلالت کلام مفید است،ولی انحصار را نمیرساند،زیرا احکام الهی پیوسته همگانی بوده و در همه زمانها جریان دارند.اینک دونمونه از آیات را میآوریم که در روایات،جنبه کلی آن بررسی شده و مورد استفادهقرار گرفته است:
نمونه اول:در سوره بقره چنین آمده است: و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثموجه الله ان الله واسع علیم (3).این آیه از آیاتی است که دارای ظهر و بطن(تنزیل وتاویل)است که با راهنمایی امام معصوم جنبه عمومی آن روشن شده است.این آیهدر ظاهر با آیاتی که ایجاب میکند حتما رو به کعبه نماز بخوانید منافات دارد،ولیبا مراجعه به شان نزول،این تنافی برطرف میشود.
شان نزول آیه چنین است:یهودیان به مسلمانان اعتراض میکردند که اگر نمازگزاردن به سوی بیت المقدس حق است،آن گونه که تاکنون عمل میشد پستحویل آن به سوی کعبه باطل است و اگر رو به سوی کعبه نماز خواندن حق است،پس بطلان آن چه تاکنون خوانده شده است ثابت میشود.خداوند در این آیهجواب میدهد که هر دو کار حق بوده و هست زیرا اصل نماز،یک حقیقت ثابت است ولی رو به سوی کعبه یا بیت المقدس،یک امر اعتباری محض است که برایایجاد وحدت در صفوف نمازگزاران به آن دستور داده شده است.به هر کجا که روکنی خدا هست و رو به خدا ایستادهای.پس رو به مشرق نمازگزاردن به جهت قرارداشتن کعبه(مکه)در شرق مدینه و رو به مغرب نماز خواندن به دلیل قرار داشتنبیت المقدس در غرب مدینه همگی از آن خداست و رو به خداست.خداوند درتنگنای جهتخاص قرار نگرفته است: ان الله واسع علیم .
در روایات،از این آیه استفاده دیگری نیز شده است و آن این که میتوان نمازهایمستحبی را در حالتسواره به هر سویی که در حرکت استبه جای آورد (4).این بطنآیه است که با فهم معصومین علیهم السلام بدان رهنمون شدهایم.
نمونه دوم:در سوره جن میخوانیم: و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا (5).
مساجد،یا جمع مسجد به معنای معبد و جایگاه عبادت است که معنای آیه بر اینفرض چنین میشود:مساجد از آن خداست و کسی را با خدا نخوانید.یا جمعمسجد(مصدر میمی)یعنی عبادت و پرستش است،یعنی پرستش جز خدا رانشاید و در مقام عبادت کسی را با خدا نام نبرید.بر هر دو فرض،ظاهر آیه از شریکقرار دادن در مقام عبادت منع میکند.ولی طبق روایت صحیحی که در دست داریممعنای دیگری نیز از آیه استنباط میشود که مسجد را شامل«ما یسجد به»(مواضعسجود)گرفته است.گروهی از مفسرین،مانند سعید بن جبیر و زجاج و فراء گفتهاند:
مساجد شامل مواضع سجود(اعضای سبعه در حال سجود)نیز میشود که اینمواضع از آن خداست و خداوند آنها را به انسان ارزانی داشته است و نباید برایدیگری به کار گرفت (6).از امام محمد تقی علیه السلام نیز همین تاویل به این صورت آمده کهدر مورد موضع قطع دست دزدی در حضور خلیفه عباسی،معتصم بالله،سؤالیمطرح شد.هر کس به فراخور حال خود سخنی گفت.آن گاه امام علیه السلام فرمود:«از بنانگشتان».از مدرک این فتوی از امام سؤال شد.فرمود:«کف دستیکی از مواضعهفتگانه در حال سجود است و از آن خداست و نباید قطع شود» (7).زیرا عقوبتسارق باید بر چیزی واقع شود که از آن خود اوست.
1- الصفار،بصائر الدرجات،ص 196،حدیث 7.
2- تفسیر عیاشی،ج 1،ص 11،حدیث 4.
3- بقره 2:115.
4- ر.ک:وسایل الشیعة،ج 3،ابواب قبله،باب 8 و 15.
5- جن 72:18.
6- ر.ک:تفسیر طبرسی،ج 10،ص 372.
7- وسایل الشیعه،ج 18،ابواب حد السرقة،باب 4.